اقتصاد ايطاليا

تمتلك إيطاليا اقتصاداً رأسمالياً ببنية تحتية متطورة وحصة مرتفعة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وفقاً لصندوق النقد الدولي امتلكت إيطاليا في عام 2008 سابع أكبر اقتصاد في العالم والرابع في أوروبا. إيطاليا هي عضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تحولت إيطاليا في فترة ما بعد الحرب من اقتصاد ضعيف يعتمد على الزراعة متضرر بشدة بنتائج الحرب إلى واحدة مندول العالم الصناعية الكبرى، ودولة رائدة في التجارة العالمية والصادرات حيث أنه في عام 1987 تجاوز الاقتصاد الإيطالي نظيره البريطاني في الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) وهو الحدث المعروف باسم “ال سورباسو“.

وفقاً للبنك الدولي تمتلك إيطاليا مستويات عالية من حرية الاستثمار والأعمال والتجارة. إيطاليا بلد متقدم ووفقاً لنشرة الإيكونوميست، فهي تمتلك ثامن أعلى نوعية حياة في العالم. تتمتع البلاد بمستوى عال جداً من المعيشة وتحتل المرتبة 18 بين الدول الأكثر تقدماً متجاوزة ألمانيا والمملكة المتحدة واليونان. وفقاً لبيانات يوروستات الأخيرة لا يزال الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تعادل القوة الشرائية على قدم المساواة تقريباً مع متوسط الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك تحتل إيطاليا المرتبة الرابعة في العالم (الثالثة باستثناء صندوق النقد الدولي) بالنسبة لاحتياطيات الذهب، حيث يصل احتياطها إلى 2,451.8 طن، مما يجعلها تتأخر عن الولايات المتحدة وألمانيا بفارق بسيط، وتتفوق على فرنسا والصين. تعرف البلاد أيضاً بقطاع الأعمال الاقتصادية النافذ والخلاق، وقطاع زراعي كادح ومنافس، وبسياراتها المبدعة ذات الجودة العالية والتصميم الصناعي وتصميم الأزياء.

على الرغم من هذا يعاني اقتصاد البلاد من مشاكل كثيرة. فبعد وصول نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 8% من عام 1964 فصاعداً، تراجع المعدل في العقد الماضي إلى 1.23% مقارنة بمعدل نمو سنوي وسطي في الاتحاد الأوروبي يصل إلى 2.28%. بالإضافة إلى ذلك توجد فجوة كبيرة في مستويات المعيشة بين الشمال والجنوب. يمكن أن يتجاوز متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في شمال إيطاليا بكثير متوسط الاتحاد الأوروبي (مثال على ذلك مقاطعة بولسانو حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 للفرد 32,900 € (43,861$) وهو 135.5% من وسطي الاتحاد الأوروبي)، في حين أن بعض المناطق والمحافظات في جنوب إيطاليا قد تكون أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي (مثل كامبانيا التي يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عندها إلى 16,294 € أو 21,722. غالباً ما يشار إلى إيطاليا باسم رجل أوروبا المريض، بسبب تميزها بالركود الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والمشاكل في متابعة برامج الإصلاح.

تعاني إيطاليا من الضعف الهيكلي بسبب طبيعتها الجغرافية وعدم وجود المواد الخام وموارد الطاقة. طبيعة الأراضي جبلية في الغالب وبالتالي الكثير من التضاريس غير صالحة للزراعة المكثفة والاتصالات أكثر صعوبة.

من أسباب ضعف الاقتصاد الإيطالي عدم تطوير البنية التحتية وإصلاحات السوق وبحوث الاستثمار وكذلك ارتفاع العجز العام. في مؤشر الحرية الاقتصادية عام 2008، احتلت المرتبة 64 في العالم و29 في أوروبا وهو أدنى تصنيف في منطقة اليورو. لا تزال إيطاليا تتلقى مساعدات التنمية من الاتحاد الأوروبي كل عام. بين عامي 2000 و2006 تلقت إيطاليا 27.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. تعاني الدولة من بيروقراطية رسمية غير فعالة وانخفاض حماية حقوق الملكية ومستويات عالية من الفساد وفرض الضرائب الثقيلة والإنفاق العام الذي يكلف خزينة الدولة نحو نصف إجمالي الناتج المحلي الوطني.^[131] بالإضافة إلى ذلك، فإن أحدث البيانات تظهر أن إنفاق إيطاليا في مجال البحث والتطوير في عام 2006 كان يساوي 1.14% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي (1.84%) وأقل من هدف استراتيجية لشبونة لتخصيص 3% من الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة البحث والتطوير.

تمتلك إيطاليا عدداً أقل من الشركات متعددة الجنسيات ذات المستوى العالمي من الاقتصادات الأخرى ذات الحجم المماثل، ولكن هناك عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في “المثلث الصناعي” الشمالي (ميلانو وتورينو وجنوة) أو مثلث توسكانا الصناعي (فلورنسا وبراتو وبستويا)، حيث توجد مساحة صناعية مكثفة من الإنتاج الآلي ولا سيما في المناطق الصناعية التي كانت لفترة طويلة العمود الفقري للصناعة الإيطالية. أدى هذا الأمر إلى تشكيل قطاع صناعي يركز غالباً على التصدير إلى الأسواق المتخصصة والمنتجات الفاخرة وقادر على مواجهة المنافسة من الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية الناشئة على أساس انخفاض تكاليف العمالة.

من صادرات وشركات إيطاليا الكبرى حسب القطاع: السيارات (مجموعة فيات وأبريليا ودوكاتي وبياجيو)، الكيماويات والبتروكيماويات (إني)؛ الطاقة والهندسة الكهربائية (إنيل وإديسون)، الأجهزة المنزلية (كاندي وإنديسيت)، تكنولوجيا الفضاء والدفاع (إلينيا وأغستا وفينميكانيكا)، الأسلحة النارية (بيريتا)، الأزياء (ارماني وفالنتينو وفيرساتشي ودولشي أند غابانا وروبرتو كافالي وبينيتون وبرادا ولوكسوتيكا)، تجهيز الأغذية (فيريرو وباريلا ومارتيني وروسي وكامباري وبارمالات)، السيارات الرياضية والفارهة (فيراري ومازيراتي ولامبورغيني وباجاني)، اليخوت (فيريتي وأزيموت).

كما تشكل صناعة السيارات في إيطاليا مصدر تشغيل كبير جداً في البلد، مع قوة عاملة تفوق 196,000 عامل (2004) تعمل في هذه الصناعة خاصة. تسهم صناعة السيارات إسهاماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنحو 8.5%. تعدّ إيطاليا خامس أكبر منتج للسيارات في أوروبا (2006).

المصدر: ويكيبيديا