إيطاليا: تحقيق يكشف تعرض المهاجرين في مركز ترحيل ميلانو لمعاملة “غير إنسانية”

أنهى مكتب المدعي العام في ميلانو، التحقيقات تمهيدا للمطالبة بإجراء محاكمة في قضية مركز المهاجرين في شارع كوريللي. وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2023، كان وُضع المركز تحت الحجز من قبل مفوض خارجي، إضافة إلى مصادرة فرع شركة “مارتينينا أس أر إل”، التي كانت تتولى إدارة مركز إقامة المهاجرين قبل ترحيلهم، والتي يقع مقرها في ساليرنو.

“طعام تنخره الديدان”، و”أسِرَّة مكسَّرة”، و”تعاطٍ للأدوية النفسية”

التحقيق الذي أجرته الشرطة المالية الإيطالية في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذي كان يتعلق باتهامات بالاحتيال في الإمدادات العامة والتواطؤ، سلط الضوءَ على الأوضاع “غير الإنسانية” و”الجحيم” الذي يعيشه المهاجرون.

كما كشف هذا التحقيق، وجود “أطعمة تنخرها الديدان”، وغياب الوسطاء الثقافيين واللغويين، وانتشار الاستخدام المستمر لـ “الأدوية النفسية”، واستعمال أسِرَّةٌ مكسَّرة وحمامات “متهالكة”.

ووصفت تغريدات عبر “منصة إكس”، هذا المركز بـ”جحيم فيا كوريلي”، بالنظر إلى “الرعب الذي كان يجري هناك” وأنه “لم يكن ممكنا للسلطات ألا تعرف بما يحصل هناك”. وأنه “مع ذلك تم التمديد للهيئة الإدارية رغم المخالفات المثبتة”.

بينما أشارت اتهامات أخرى إلى حصول تواطؤ في مناقصات تم إجراؤها خلال الفترة الواقعة بين عامي 2019 و2022.

توجيه الاتهام إلى مديري المركز

ومن المحتمل أن يتم توجيه الاتهام إلى المديرين القانونيين والفعليين للشركة، وهما أليساندرو فورلنزا وكونسيليا كاروسو.

وتخضع شركة مارتينينا للتحقيق فيما يتعلق بقانون المسؤولية الإدارية للشركات، وقد تمت مصادرة الشركة في 21 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، وتتم إدارتها حالياً من قبل الإدارة القضائية، بقيادة مستشار الضرائب جيوفاني فالكونيري.

وقال المحامي أنطونيو إنجرويا، إن “موكلي أليساندرو فورلنزا يؤكد أنه غير متورط في الجرائم المزعومة، وسيقدم المستندات اللازمة، ويحتفظ بالحق في استجوابه من قبل المحققين، وسيدلي بأقواله مع الأدلة في دفاعه”.

مقاطع فيديو تظهر أوضاعا سيئة للغاية

أظهرت مقاطع الفيديو، التي تضمنتها الوثائق المتعلقة بالقضية، أوضاعا سيئة للغاية، من بينها مقطع فيديو يظهر “أحد النزلاء ممدداً “فوق فرشة إسفنجية”، موضوعة على الأرض في ساحة مركز احتجاز المهاجرين قبل ترحيلهم” في شارع كوريلي، وكان هذا الشخص “يئن من الوجع”، ولا من يلتفت إلى حاله، بل كان جميع الحاضرين يتجاهلونه”.

في غضون ذلك، وبحسب لائحة الاتهامات، فإن الشركة التي كانت تتولى إدارة المركز لم تقدم فعليا “الخدمات” المشار إليها في الوثائق الرسمية المستخدمة للفوز بالعقد، وقدمت وثائق مزورة، واستفادت من “امتيازات اقتصادية كبيرة غير قانونية” من هذا العقد، الذي بلغت قيمته أكثر من 4 ملايين يورو.

المصدر : مهاجر نيوز