عقب جلسات استماع محتدمة بالكونغرس.. ترمب يقيل وزيرة الأمن الداخلي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الخميس، إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بعد تصاعد الانتقادات بشأن قيادتها للوزارة، خاصة ما يتعلق بسياسات الهجرة والاستجابة للكوارث، إضافة إلى جدال بشأن عقد إعلاني بقيمة 220 مليون دولار.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» إنه يعتزم ترشيح السيناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما ماركواين مولين لتولي المنصب خلفا لنويم بحلول نهاية مارس الجاري، على أن يخضع ترشيحه لتصديق مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية.

وجاء قرار الإقالة عقب جلسات استماع محتدمة في الكونغرس هذا الأسبوع، واجهت خلالها نويم انتقادات من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن أسلوب إدارتها لملف الهجرة وسير العمل داخل الوزارة، إضافة إلى تساؤلات عن عقد إعلاني ضخم بقيمة 220 مليون دولار مُنح لمتعاقدين جمهوريين مخضرمين من دون اتباع إجراءات المناقصات المعتادة.

كما تصاعدت الضغوط السياسية عليها بعد مقتل مواطنين أمريكيين برصاص أفراد أمن اتحاديين خلال احتجاجات في مدينة مينيابوليس ضد حملة مكافحة الهجرة، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة في الكونغرس.

وخلال جلسات الاستماع، اتهم السيناتور الديمقراطي عن ولاية إلينوي، ديك دوربين، الوزيرة المقالة بأن وزارة الأمن الداخلي «فقدت بوصلتها الأخلاقية واحترامها لسيادة القانون» في ظل قيادتها، في حين وجَّه السيناتور الجمهوري عن كارولاينا الشمالية توم تيليس انتقادات لاذعة لأدائها، داعيا إلى استقالتها.

ترمب يشيد بأداء نويم

ورغم الإقالة، فقد أشاد ترمب بأداء نويم، قائلا إنها «خدمت الإدارة جيدا، وحققت نتائج كثيرة ومذهلة خصوصا في تأمين الحدود».

وأعلن في الوقت ذاته تعيينها مبعوثة خاصة لمبادرة أمنية جديدة أطلق عليها اسم «درع الأمريكيتين»، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني في نصف الكرة الغربي، على حد تعبيره.

من جانبها، شكرت نويم الرئيس الأمريكي على الثقة التي منحها إياها، مؤكدة في منشور على منصة إكس أن وزارتها حققت «إنجازات تاريخية لجعل أمريكا آمنة من جديد».

وتُعَد وزارة الأمن الداخلي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ سياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين التي تعهد بها ترمب خلال حملته الانتخابية.