باعت وزارة الخزانة الإيطالية حصة قدرها 2.8 في المائة في مجموعة الطاقة «إيني»، لتجني نحو 1.4 مليار يورو (1.52 مليار دولار) في مسعى لجمع الأموال لدعم المالية العامة المتداعية في البلاد.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن روما نفذت الصفقة من خلال إجراء بناء سجل الأوامر المتسارع وحددت الأسهم بسعر 14.855 يورو للسهم، ما يوفر خصماً بنسبة 1.7 في المائة عن سعر إغلاق يوم الأربعاء.
والخصم المطبق محدود للغاية مقارنة بالصفقات المماثلة الأخرى، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز».
وعند التسوية، ستخفض الصفقة حصة الخزانة إلى 2 في المائة من 4.8 في المائة.
ومع ذلك، ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 في المائة؛ حيث تمتلك مقرض الدولة «كاسا ديبوديتي بريستيتي» حصة أخرى بنسبة 28.5 في المائة في مجموعة الطاقة.
وقالت وزارة الخزانة إنه كجزء من الصفقة، التزمت روما بعدم بيع المزيد من أسهم «إيني» في السوق لمدة 90 يوماً دون موافقة المنسقين العالميين.
وأثار وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي احتمال بيع الأسهم في نوفمبر (تشرين الثاني)، مؤكداً تقريراً سابقاً لـ«رويترز».
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام لإيطاليا، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو كنسبة من الناتج ويخضع لتدقيق دقيق من وكالات التصنيف، إلى 139.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 137.3 في المائة في عام 2023 قبل أن ينخفض بشكل هامشي إلى 139.6 في المائة في عام 2027، وفقاً لأحدث تقديرات وزارة الخزانة التي تم الكشف عنها في أبريل (نيسان).