ألبانيا: البرلمان يقر اتفاقية الهجرة مع إيطاليا رغم الانتقادات

بعد تصويت النواب الإيطاليين لصالحه، وموافقة المحكمة الدستورية في ألبانيا نهاية الشهر الماضي، أقر الاتفاق الخميس النواب الألبانيون، والذي كان يحتاج لغالبية بسيطة بعدما حصل على تأييد 77 نائبا في البرلمان المكوّن من 140 مقعدا، فيما قاطعت المعارضة التصويت.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “تقف ألبانيا جنبا إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي”. وأضاف أن تيرانا تساعد في “مشاركة عبء يتعيّن على أوروبا مواجهته بشكل موحّد كأسرة متكاملة في مواجهة تحد خطر يتجاوز الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار”.

“نوع من غوانتانامو إيطالي” و”يضر بالأمن القومي”

قال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردي للصحافيين إن “اتفاق الهجرة يضر بالأمن القومي وسلامة الأراضي والمصلحة العامة”. وكان النائب الإيطالي وأمين سر حزب المعارضة “بيو أوروبا”، ريكاردو ماجي، قد وجد بهذين المركزين لاحتجاز المهاجرين “نوعا من غوانتانامو إيطالي، خارج أي قاعدة دولية، وخارج الاتحاد الأوروبي، ودون إمكانية السيطرة على الأشخاص المحتجزين في هذه المراكز”.

وجاءت موافقة البرلمان بعد أسابيع على تصويت النواب الإيطاليين لصالح الاتفاق، إذ دعمه مجلس النواب بغالبية 155 صوتا مع معارضة 115 وامتناع نائبين عن التصويت.

المركزان في ألبانيا

يسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم. ويتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لثلاثة آلاف شخص كحد أقصى.

المركز الأول في ميناء شينغجين الشمالي، وتتركز مهامه على الفحص وتحديد الهوية، والمركز الثاني في منطقة غادير، وهو مركز مخصص لاحتجاز أشخاص الذين لا تتوفر لديهم متطلبات تقديم طلب اللجوء.

وبموجب النص، يجب أن يدخل المركزان الخدمة في ربيع عام 2024، وسيظلان تحت الولاية القضائية الإيطالية للسنوات الخمس المنصوص عليها في الاتفاقية. وستتحمل إيطاليا التكاليف والإدارة الفعلية للمركزين، كما ستغطي تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفق السلطات الألبانية. وعلى الرغم من عدم تقديم بيانات دقيقة عن التكاليف المتوقعة للعملية، التقديرات تقول إن ذلك سيكون بين 650 إلى 750 مليون يورو لمدة خمس سنوات. أما ألبانيا، وبناء على تصريحات رئيس وزراء البلاد، فستقتصر مهامها على السماح بالاستخدام المجاني لأراضيها.

المصدر : مهاجر نيوز